2021-04-28T04:18:04Z https://jrels.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8474

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 علی رضائی تأمین مالی پروژه از شایع‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در هر کشور به حساب می‌آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می‌کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می‌شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می‌تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین‌منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله‌مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می‌تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد. دادرسی قضایی داوری رابطۀ قراردادی افقی و عمودی قراردادهای وابستهبههم 2017 03 21 1 29 https://jrels.ut.ac.ir/article_64271_852b62aed4c8b0e59ee2666978dc6638.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 رضا طجرلو زهرا بابائی مناقصه از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از بودجۀ ‌عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین برگزاری مناقصۀ سالم نقش بسیاری در افزایش بهره‌وری و هزینه‌کرد مطلوب بودجۀ ‌عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه‌های «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره‌وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده‌اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده‌اند. سلامت شفافیت رقابت مناقصه نظارت 2017 03 21 31 55 https://jrels.ut.ac.ir/article_64272_cc6958458ca7de5fcb924c6fbb1187d8.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 حمیدرضا علومی آزاده حاج محمد جعفر از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری‌های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم‌اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود ‏اطلاعات کافی در حوزۀ مورد اکتشاف، ریسک‌های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن‌ها گم‌گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می­شود. ‏مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مهم‌ترین روش‌های مدیریت ریسک «بیمه» است. در ‏مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک‌های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان­کار حفاری در سه دستۀ اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در ‏بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می‌گردد که صرفاً بخشی از ریسک‌های موجود در عملیات با توجه به ‏معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه‌نامه‌های استاندارد در بازار ماهیت بیمه‌پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه‌نامه‌های اکتشاف و توسعۀ انرژی ‏استاندارد پوشش داده نمی‌شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه‌نامه‌های مذکور بیمه‌پذیر است.‏ بیمۀ اکتشاف و توسعۀ انرژی بیمه‌پذیری سیلان قرارداد حفاری روزانه قرارداد حفاری کلید در دست قرارداد حفاری عمقی فوران 2017 03 21 57 79 https://jrels.ut.ac.ir/article_64273_d0ee7da6defc89af57403ab6847a2b3c.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 عباس کاظمی نجف‌آبادی علیرضا غفاری مخازن گاز میعانی به‌‌ علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می‌‌شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن‌ها‌‌ لطمات جدی و جبران‌ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می‌تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی‌های تطبیقی با ویژگی‌های موردنیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه‌های منحصربه‌فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌‌دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به‌کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع ‌‌متقابل، با اشکالات عمده‌ای مواجه است. همچنین، یافته‌های پژوهش مؤید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیۀ تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره‌برداری شود.   الگوی قرارداد نفتی ایران تولید صیانتی قراردادهای خدمت قراردادهای مشارکت در تولید مخازن گاز میعانی 2017 03 21 81 113 https://jrels.ut.ac.ir/article_64274_9d634eff8b24758f9989ecc384c6a914.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 جعفر نوری یوشانلویی عصمت شاهمرادی نفت به‌منزلۀ کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت‌های عظیم نفتی پدید می‌آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه‌های نفت و گاز ارائه می‌د‌هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می‌کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت‌نامۀ داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن‌بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می‌پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی معرفی می‌شود. اقدام به فساد داوری فساد قراردادهای نفتی قانون مقر کرسنت 2017 03 21 115 133 https://jrels.ut.ac.ir/article_64275_4304b2a98bd0a188523e72c2ff12184e.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 مرتضی نجابت خواه طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی‌‌گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت‌‌‌‌ها و کمیسیون‌‌ها پیروی می‌‌کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 590 مورخ 5/4/1394 هیئت‌‌ عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند. تجدیدنظر چاههای فاقد پروانه حقوق آب حل و فصل اختلافات دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی نظارت قضایی 2017 03 21 135 147 https://jrels.ut.ac.ir/article_64276_7a1c1a9e75933a504d0a44fc321e5006.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 محمد‌رضا ویژه مسلم میری کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام‌برانگیز تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهراً فلسفۀ اساسی از تأسیس مرجع شبه‌قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین‌تکلیف صلاحیت‌های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مطالعۀ آرای قضایی است. هدف پژوهش شناسایی چالش‌های قانونی و اجرایی کمیسیون، علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری و یافتن راهکارهای مناسب است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، عمده‌ترین چالش‌های کمیسیون به ابهامات قانون تعیین‌تکلیف در خصوص صلاحیت کمیسیون و مستند و مستدل‌‌نبودن آرای کمیسیون برمی‌گردد. لذا به منظور لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در خصوص حقوق شهروندان و لزوم جلوگیری از بروز تبعات سیاسی و اجتماعی آب، علاوه بر رفع ابهامات حدود صلاحیت قانونی این مرجع، کمیسیون می‌بایست در صدور آرا علاوه بر رعایت شرایط قانونی قانون تعیین‌تکلیف، آرایی متقن و مستدل صادر کند تا موجبات نقض در دیوان و تضییع حقوق شهروندان فراهم نشود. چاه دیوان عدالت اداری شرکت آب منطقه‌ای قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی مراجع شبه‌قضایی وزارت نیرو 2017 03 21 149 168 https://jrels.ut.ac.ir/article_64277_ec0f9090ede9fc701b8d1db2330cd2d3.pdf

2017-03-21 10.22059

مطالعات حقوق انرژی حقوق انرژی 2538-3140 2538-3140 1396 3 1 2017 03 21 1 7 https://jrels.ut.ac.ir/article_64446_fdfae45344638037ec74c944cdc10443.pdf