2021-04-27T22:34:50Z
https://jrels.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9359
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
صفحات آغازین
2018
09
23
1
3
https://jrels.ut.ac.ir/article_70855_7bd7cbbc631e01e116ccd49d5f9f47db.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصتها و چالشهای ناشی از آن در صنعت نفت و گاز
سید نصرالله
ابراهیمی
فاطمه
خوش چهره
پس از ملی شدن نفت و همزمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکتهای بینالمللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایهگذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعدهای عرفی در این صنعت شناخته میشود، به روشهای مختلفی بر سرمایهگذار خارجی اِعمال میشود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبۀ تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاستگذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان میکنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولتهای میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره میکنند، نه تنها میتواند برای کشور میزبان دربردارندۀ منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایهگذاران و پیمانکاران بینالمللی نفتی ناشی از آسانتر و ارزانتر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همۀ موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالشهایی در کشور نیز میشود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حلهایی برای برونرفت از آن ترسیم کرد.
الزام سهم داخل
توسعۀ اقتصادی
سرمایهگذاری خارجی
صنعت نفت و گاز
فرصتها و چالشها
2018
09
23
267
292
https://jrels.ut.ac.ir/article_70839_c7a66ce47e2136630325e78829f29acb.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
حل مسالمتآمیز و شرایط جایگزین؛ روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC
بهشید
ارفعنیا
عماد
ملاابراهیمی
مهمترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهرهبرداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش مییابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیشبینیشده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگیهای فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزدهسالۀ بهرهبرداری، دستاندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روشهای سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوههای جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روشهایی هزینه و زمان تصمیمگیری را میکاهد که موضوعی حیاتی برای پروژهها شمرده میشود. در مقالۀ پیش رو، روش حل مسالمتآمیز و روشهای جایگزین که صرفاً محدود به راه حلهای حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.
داوری
روشهای مسالمتآمیز
روشهای جایگزین
روشهای حل و فصل اختلافات
قراردادهای نوین بالادستی نفت و گاز
2018
09
23
293
320
https://jrels.ut.ac.ir/article_70840_1d9e37a2942992745d4b7dac4d32283b.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی
محمد
اسدی جونوشی
اکبر
وروائی
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساختها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهمترین انرژیها و از پایههای فعالیتهای جوامع شمرده میشوند. با این درجه از اهمیت، زیرساختهای نفت، گاز و برق برای تروریستها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساختهای انرژی، این زیرساختها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان میدهد که حمایت قانونگذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.
انرژی
برق
تروریسم
خرابکاری
گاز
نفت
2018
09
23
321
347
https://jrels.ut.ac.ir/article_70841_69e621c10fa7fd4a5d4c566a54a479c5.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخشهای برق، نفت و گاز
الهام
امینزاده
لیلی
مقیمی
به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولتها بوده است اما همزمان با اجرای اقدامات خصوصیسازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفتهاند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذینفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبۀ ساختاری، تصمیمگیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهمترین حاکمان و سیاستگذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیمگیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ اولیۀ این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.
استقلال مالی
استقلال ساختاری
استقلال در تصمیمگیری
بخش انرژی
دولت
نهاد تنظیم مقررات
2018
09
23
349
376
https://jrels.ut.ac.ir/article_70842_f7113eb424b6a7528c0014477f2249cd.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
بررسی رویکرد دیوانهای داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پروندههای گازی آرژانتین
مهدی
پیری
محمدرضا
شکیب
بهاره
احمدپور
در اواخر دهۀ نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبهرو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکلگیری دعاوی متعددی توسط سرمایهگذاران علیه آن دولت در داوریهای مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) انجامید، دیوانهایی که به دعاوی مطرحشده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهمترین اختلافات دیوانهای داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری، به عنوان عامل توجیهکنندۀ اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهمترین عامل به وجود آورندۀ اختلاف در پروندههای مذکور بوده و این امر ناشی از بیتوجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.
بحران اقتصادی آرژانتین
داوری سرمایهگذاری ایکسید
دفاع ضرورت
دیوانهای داوری سرمایهگذاری
شروط استثنا
کمیتههای ابطال مادۀ 52 ایکسید
2018
09
23
377
403
https://jrels.ut.ac.ir/article_70843_251a842d7fab0b7da03147ed407fd045.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بینالملل انرژی
حجت
سلیمی ترکمانی
توسعه در حقوق بینالملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دولتمحور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعۀ انسانی، براساس شاخصهایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف میشود. دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم اتخاذ سیاستهایی است که همزمان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولتهای در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیستمحیطی را در نظر نمیگیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگیهایی میانجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعۀ انسانی، سیاستهای انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیستمحیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولتها، به ویژه دولتهای در حال توسعه، چه سیاستهایی را در پیش گیرند که بتواند همزمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان میدهد دولتهای در حال توسعه، در زمینۀ حقوق بینالمللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاستهایی اتخاذ کنند که نخست زمینهها و ظرفیتهای اولیۀ توسعۀ اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیۀ مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعهیافتگی، بایستی سیاستهای سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعۀ اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینههای توسعۀ انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
توسعۀ اقتصادی
توسعۀ انسانی
حقوق بشر
حقوق بینالملل انرژی
حق توسعه
حق بر توسعه
دسترسی به انرژی
2018
09
23
405
426
https://jrels.ut.ac.ir/article_70844_c3ba157e14e51a7302eccfce0fa2b43e.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
چالشهای موافقتنامههای متداول فراگیر توسعۀ میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی
سعید
شیرکوند
یوسف
مولایی
سعید
رنجبران
میادین مشترک مرزی و روش توسعۀ آنها، از موضوعات بحثبرانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیمساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیتها بهصورت مصوبات قانونی هم نمود یافتهاند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهرهبرداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینهای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیشگرفته شده، از عملکرد کاملاً یکجانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یکجانبهگرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یکسو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکلدهندۀ روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکلدهی روابط، نقشی اساسی در ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده میشد، داشتهاند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طیشده در این عرصه، چهارچوبهای رایج موافقتنامههای منعقدشده برای توسعۀ مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسیهای انجامگرفته، توصیههایی چند بهمنظور طراحی مدل بومی الگوی موافقتنامۀ فراگیر توسعۀ میدان ارائه میشود.
صیانت از منابع نفت و گاز
موافقتنامههای فراگیر توسعۀ مشترک
میادین مشترک ایران
میادین مشترک نفت و گاز
2018
09
23
427
459
https://jrels.ut.ac.ir/article_70845_51a63187702b3550ad4d0609f32aa014.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
قیمتگذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی
عبدالحسین
شیروی
مهسا
فرحانجم
در دهۀ گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمتگذاری دوگانۀ انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعهیافته، اقدام دولتهای دارندۀ انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد، اصل منع تبعیض تجاری و اصل رفتار ملی است. از این رو، دعاوی متعددی در هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شد. به گمان هیئت حل و فصل اختلافات، تعارضات میان اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی، ظاهری بوده و در حقیقت بین این دو اصل هیچ تضادی وجود ندارد. بنابراین، باید ضمن احترام به قواعد عام حقوق بینالملل و در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی به عنوان قوانین خاص، میان دو اصل مزبور تعادل برقرار کنیم. همچنین هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی ابراز میدارد که هیچیک از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، قیمتگذاری دوگانه را آشکارا ممنوع اعلام نکردهاند و برای درک این مسئله که قیمتگذاری دوگانۀ انرژی ناقض اصول سازمان تجارت جهانی است یا خیر، میبایست مورد به مورد و با توجه به تمام شرایط و زوایای موجود در پرونده، نظر داد.
اصل تجارت آزاد
اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی
انرژی
سازمان تجارت جهانی
قیمتگذاری دوگانه
2018
09
23
461
491
https://jrels.ut.ac.ir/article_70846_d4dc6ca2d7dd15450e4a79a4c56ffe9b.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
مقایسۀ هیئتهای حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بینالمللی فیدیک
رضا
طجرلو
صادق
عبدی
حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژههای صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینههای دادرسی، اهمیت ویژهای دارد. فیدیک برای ارائۀ الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سالهای 1387 - 1393 شیوهنامههایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئتهای حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئتها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشاندهندۀ ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخهای مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئتها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوهنامۀ مورد استفادۀ وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.
پیمانکار
فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور
قراردادهای نفتی
وزارت نفت
هیئت حل و فصل اختلافات
2018
09
23
493
516
https://jrels.ut.ac.ir/article_70847_fbb83edb5285f9779307fd264308a930.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن
زهرا
گودرزی
ولی
رستمی
اهمیت دریافتهای دولت و نظام حاکم بر آن، قانونگذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافتهای دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکتهای دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهمترین شرکتهای دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانونگذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوببندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقالۀ پیش رو، به پرسشهای مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.
درآمد عمومی
درآمد اختصاصی
درآمد شرکت دولتی
دریافتهای دولت
شرکت ملی نفت ایران
2018
09
23
517
545
https://jrels.ut.ac.ir/article_70848_7e25c03e705a76bf981909005afdf811.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
بررسی مقایسهای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی
حمیدرضا
نیکبخت فینی
محمود
باقری
الهه
قربانی
در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژههای صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکتهای بینالمللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکتهای نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکتهای بینالمللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشارۀ طرفهای خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژههای نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقالۀ پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینههای مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی میپردازد و سرانجام به این نتیجه میرسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمیشود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرفنظر از اِعمال پارهای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان میتوان ایراداتی به آن وارد کرد.
بیع متقابل
رژیم مالی
شناخت ذخایر
قرارداد نفتی ایران (IPC)
مالکیت
2018
09
23
547
570
https://jrels.ut.ac.ir/article_70849_4ce1d0db5c5301a1dcf66b5f0b8629c4.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
رفتارهای ضدّ رقابتی شرکتهای نفتی خارجی در مرحلۀ مناقصات قراردادهای آی.پی.سی و ضمانت اجراهای قواعد رقابت در قبال آن
سیداصغر
هندی
زهرا
درویش
حضور شرکتهای نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویبنامۀ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتوگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکتهای خارجی مشمول ضابطهای رقابتی نیست. از سوی دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکتهای ایرانی برای ورود مستقل به پروژههای بزرگ نفتی موضوع تصویبنامه، در وضعیت فعلی، شرکتهای ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکتهای خارجی، راهی برای ورود به مناقصات اینگونه پروژهها ندارند. در این میان، بهسبب تحریمهای جاری، از تعداد شرکتهای خارجی علاقهمند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقالۀ پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکتهای خارجی را در قبال شرکتهای ایرانی (در مرحلۀ تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ملی نفت ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت اجراهای قواعد رقابت را در قبال این رفتارها تبیین کند.
رفتارهای ضدّ رقابتی شرکتهای خارجی
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قراردادهای آی.پی.سی
ضمانت اجراهای قواعد رقابت
مرحلۀ مناقصه
2018
09
23
571
604
https://jrels.ut.ac.ir/article_70850_2c151fa177939e928d0dc93427cc8736.pdf
مطالعات حقوق انرژی
حقوق انرژی
2538-3140
2538-3140
1397
4
2
چکیده های انگلیسی
2018
09
23
1
12
https://jrels.ut.ac.ir/article_70854_e0873e4aec1161a7383ba0d8ed927239.pdf