دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 1 2018 03 21 Breaching the Principle of pacta sunt servanda by Virtue of the Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources: Compensation or Indemnity نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟ 183 210 68057 10.22059/jrels.2018.248038.173 FA مهدی عباسی سرمدی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی مسعود امانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) محمدجواد گوهریان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی Journal Article 2018 04 22 The rule of <em>pacta sunt servanda</em>, as the most fundamental principle governing international treaties, has been limited under the influence of the actions of governments by other principles such as the principle of permanent sovereignty over natural resources. International judicial procedure indicates that if exercising sovereignty in oil contracts through expropriation and nationalization of foreign investor's properties leads to the termination of a contract, the State should  provide compensation based on the book value of the seized property or indemnify on the basis of international law, such that if nationalization and expropriation is carried out by a legitimate authority and with observance of public interests and without any discrimination, the necessity of obtaining compensation from the foreign investor will be raised. Otherwise, indemnification based on international law which includes compensation as well as judgment to compensate the loss of benefits from future advantages should be discussed. But it is necessary that the judgment for compensation or indemnification is issued by a legitimate State in a way that in the situation of identification of governance by other followers of international law in compensation or indemnification can be deemed necessary. قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین­­الملل اقدام کند؛ به گونه‌ای که اگر ملی ‌کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن‌گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین­‌الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم­النفع ناشی از منافع آتیه نیز می‌شود، سخن راند. البته لازمۀ حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه‌ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین­‌الملل، می‌توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست. https://jrels.ut.ac.ir/article_68057_1243112839e4ae0d6306760d45847b39.pdf