دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Local Content Development Plan in Oil and Gas Industry: Opportunities and Threats طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز 267 292 70839 10.22059/jrels.2019.255246.195 FA سید نصرالله ابراهیمی استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فاطمه خوش چهره دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران Journal Article 2018 06 30 Since the nationalization of petroleum industry and recognition of the states’ sovereign right over their reserves and underground resources, the “local content strategy” has become one of the main commitments of the international oil companies in the upstream oil and gas contracts. The rationale behind including such clause is to create jobs, promote enterprise development and to facilitate transfer of new skills and technologies to the host country. According to this provision, foreign investors are obligated to give priority to domestic goods and services as well as native workforce while conducting petroleum operations. Local Content requirement has become a customary rule in the industry and is implemented in different ways. While some of them are mandatory, others are voluntary. This provision increases the operators’ motivations by means of fiscal incentives or tax reduction. Local content regimes entail risks and opportunities for both host government and oil and gas companies. The requirement yields benefit for host governments as well as foreign investors through providing easy access to affordable manpower and services. However, the economic and social impacts associated with such requirement are not always positive for all parties of the contracts, and in some cases serious challenges may arise in host countries and for companies. For example, operators and international contractors may face unrealistic expectations or targets from host governments or local communities seeking quick results. So before proceeding to implementation phase, any potential challenge should be analyzed and appropriate solutions should be found in advance. پس از ملی شدن نفت و هم‌زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت‌های بین‌المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه‌گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده‌ای عرفی در این صنعت شناخته می‌شود، به روش‌های مختلفی بر سرمایه‌گذار خارجی اِعمال می‌شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبۀ تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست‌گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می‌کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت‌های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می‌کنند، نه تنها می‌تواند برای کشور میزبان دربردارندۀ منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بین‌المللی نفتی ناشی از آسان‌تر و ارزان‌تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همۀ موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش‌هایی در کشور نیز می‌شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل‌هایی برای برون‌رفت از آن ترسیم کرد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین؛ روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC 293 320 70840 10.22059/jrels.2019.267142.235 FA بهشید ارفع‌نیا دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی عماد ملاابراهیمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی Journal Article 2018 08 08 The most important aspect is the distinction of the new IPC contracts with reciprocal contracts is the presence of the contractor during the operation period and a long-term contract length. In such situations, the probability of disagreement or legal, contractual, and technical litigation is increased. Therefore, it is only the method of arbitration and the foreseeable court do not respond to mutually exclusive contracts. The technical-financial complexities of the nearly 15-year period of exploitation involved designers of the new model in addition to traditional ways of resolving disputes, new practices such as referral to qualified experts in financial and technical disputes, such methods reduce the cost and timing of decisions that are critical to projects. Within the scope of this agreement, three methods of peaceful settlement, alternative conditions and ultimately arbitration are proposed. This paper proposes a peaceful solution method and alternative methods that are not limited to legal solutions. مهم‌ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهره‌برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می‌یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی‌های فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزده‌سالۀ بهره‌برداری، دست‌اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش‌های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه‌های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش‌هایی هزینه و زمان تصمیم‌گیری را می‌کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه‌ها شمرده می‌شود. در مقالۀ پیش رو، روش حل مسالمت‌آمیز و روش‌های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل‌های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 The Legislative Criminal Policies of Iran on Terrorism against Energy سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی 321 347 70841 10.22059/jrels.2019.253355.189 FA محمد اسدی جونوشی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه null اکبر وروائی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه Journal Article 2018 08 11 Crimes against energy, in addition to the destruction of infrastructure, are a serious threat against national security. Oil, gas and electricity are among the most important energy and functioning of population activities. With this degree of importance, oil, gas and electricity infrastructure is highly appealing to terrorists and these sources are targets of terrorism operations. In order to prevent the fear of disruptions to energy infrastructure, those facilities must be protected through legislating suitable criminal policies. In this regard, the question of this research is whether terrorism against energy has any place in the Iranian legislative criminal policies. For this reason, analysis and evaluation of legislative criminal policy in confronting terrorism against energy is studied. Analyzing the existing legal articles in this area reveals the legislator’s protection of energy in some of the legal articles has been trivial while in some other articles, this offence has been recognized as an act of the terror with the punishment the same as that of a Mohareb. جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می‌دهد که حمایت قانون‌گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Comparative Analysis of Government Impact Level in Energy Regulatory Bodies’ Independence in Electricity, Oil and Gas Sectors بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های برق، نفت و گاز 349 376 70842 10.22059/jrels.2019.260377.212 FA الهام امین‌زاده دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی لیلی مقیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران Journal Article 2018 08 25 Governments have traditionally undertaken regulation. However, while undertaking privatization measures in energy sector take place, energy regulatory authorities have been established. One of the factors that ensure the effectiveness of energy regulatory authorities is their independence from energy sector stakeholders, especially government. Energy regulatory body independence can be studied from structural, decision-making, and financial perspectives. As the most important governance and policy-making body in energy sector, government has a pivotal role in moving towards regulation in the sector. Hence, introducing regulatory bodies in oil, gas, and electricity sub-sectors of energy sector, this article aims to investigate the influence of government measures in structural, decision-making, and financial independence aspects of energy regulatory authorities in the selected countries. Presumption of this study is based on the fact that the independence degree of energy regulatory bodies is substantially affected by government interventions in energy regulation. به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت‌ها بوده است اما هم‌زمان با اجرای اقدامات خصوصی‌سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته‌اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی‌نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبۀ ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم‌ترین حاکمان و سیاست‌گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ اولیۀ این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases بررسی رویکرد دیوان‌های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پرونده‌های گازی آرژانتین 377 403 70843 10.22059/jrels.2018.255871.200 FA مهدی پیری استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدرضا شکیب دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهاره احمدپور دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2018 09 06 In the late 90s and the early 21^st century, Argentina faced a severe economic and social crisis, and to deal with it, the government took various measures. These actions have led to the formation of various claims by investors against that State in several arbitrations, including arbitration under the rules of the Investment Dispute Resolution Center (ICSID), hence tribunals that have considered the claims brought against Argentina, sometimes issued contradictory award, despite same facts and (almost) similar defenses of the country. The most important disagreements between the arbitration tribunals concerned with interpretation and implementation of the necessity defense by the Argentine government and its invocation to exception clause contained in some bilateral investment treaties as an excuse for its actions. Considering the importance of the issue and the possibility of occurrence of similar cases, in this paper, we considered the relevant awards in the light of necessity defense and exception clause. Finally it became clear that the mixing of necessity defense and exception clause was the most important factor causing differences in the above-mentioned cases and this was due to the lack of attention to the distinction of these two concepts and distinct effects of either of them. در اواخر دهۀ نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه‌رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل‌گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه‌گذاران علیه آن دولت در داوری‌های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان‌هایی که به دعاوی مطرح‌شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم‌ترین اختلافات دیوان‌های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری، به عنوان عامل توجیه‌کنندۀ اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم‌ترین عامل به وجود آورندۀ اختلاف در پرونده‌های مذکور بوده و این امر ناشی از بی‌توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Right to Development as a Human Right in the Context of International Energy Law حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بین‌الملل انرژی 405 426 70844 10.22059/jrels.2019.259813.210 FA حجت سلیمی ترکمانی استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Journal Article 2018 10 21 Development in international law has been propounded in the forms of economic development and human development. Achieving sustainable and comprehensive development in energy law requires policies which may bring forward economic development alongside human rights.  In the context of international energy law, developing countries in order to achieving economic development ignore environmental principals which can subsequently lead to destruction of environment. These effects are against human rights. While energy strategies should respect environmental principals and increase human access to energy. The issue here is that in what ways the governments especially the developing countries should trace their energy law processes to achieve the both aspects of development? The study shows developing countries should change their paradigms. These states should apply strategies which prepare the primary grounds and capacities of economic development in a way that make them able to provide the preliminary substantial needs of the country. Subsequently by approaching the least measure of development, the energy policies must trace in a way that besides achieving economic development by increasing access to energy services, provide human development and other instances of human rights. توسعه در حقوق بین‌الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دولت‌محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعۀ انسانی، براساس شاخص‌هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می‌شود. دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که هم‌زمان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت‌های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر نمی‌گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی‌هایی می‌انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعۀ انسانی، سیاست‌های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست‌محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت‌ها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه، چه سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بتواند هم‌زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می‌دهد دولت‌های در حال توسعه، در زمینۀ حقوق بین‌المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست‌هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه‌ها و ظرفیت‌های اولیۀ توسعۀ اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیۀ مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه‌یافتگی، بایستی سیاست‌های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعۀ اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه‌های توسعۀ انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 The Challenges of the Common General Agreements on Development of the Shared Trans-Boundry Oil and Gas Fields - Move Toward Local Models چالش‌های موافقت‌نامه‌های متداول فراگیر توسعۀ میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی 427 459 70845 10.22059/jrels.2019.273432.254 FA سعید شیرکوند استادیار گروه مدیریت بیمه دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران یوسف مولایی استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سعید رنجبران دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه تهران Journal Article 2018 09 26 Common fields and their development method have been among the controversial issues in Iran's decision-making authorities, which have included some of these activities as legal acts. On the basis of the available information, there has been little success in exploiting these resources. This issue and its consequences, such as the sharing of benefits, have a history as long as oil. Various approaches have been selected from totally unilateral action to maximum coordination between the parties. Because of the importance of resources conservation, now the relationship between countries has led to the creation of the groundwork for further cooperation. These different approaches were affected by reservoir knowledge and the nature of the fluid and some other factors are shaping the relations between the parties. The available contractual tools played a fundamental role in mapping out the relationships between parties. In this paper, while briefly reviewing the historical trend, from the results of the reviews of the common frameworks of the agreements for joint development, several recommendations are presented for designing the local model. میادین مشترک مرزی و روش توسعۀ آنها، از موضوعات بحث‌برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم‌ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت‌ها به‌صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره‌برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه‌ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش‌گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک‌جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک‌جانبه‌گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک‌سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل‌دهندۀ روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل‌دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می‌شد، داشته‌اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی‌شده در این عرصه، چهارچوب‌های رایج موافقت‌نامه‌های منعقدشده برای توسعۀ مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی‌های انجام‌گرفته، توصیه‌هایی چند به‌منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت‌نامۀ فراگیر توسعۀ میدان ارائه می‌شود.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Energy Dual Pricing in the WTO with an Emphasis on Permanent Sovereignty on Natural Resources قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی 461 491 70846 10.22059/jrels.2018.250050.178 FA عبدالحسین شیروی استاد دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران مهسا فرحان‌جم دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس البرز دانشگاه تهران Journal Article 2018 11 02 In the past decade, some developing countries, based on the principle of the PSNR as one of their inherent rights recognized by the international community and the United Nations, have engaged in Energy Dual Pricing in order to promote their economic level. On the other hand, developed countries were on the opinion that the actions of energy-holding states are in violation of the fundamental principles of the WTO, such as the principle of free trade, principle of commercial non-discrimination and the principle of national Treatment. Therefore, numerous cases were filed and engaged by the DSB of WTO. According to the DSB, the conflicts between the principle of free trade and the principle of the sovereignty of the state on natural resources are non-real and in fact there is no conflict between them. We thus, having respected the rules of general international law and also taking into account the fundamental principles of the WTO as special rules, make a balance between these two principles. Also the DSB of WTO states that none of the WTO's bilateral trade agreements have explicitly forbidden energy dual pricing, and to understand whether energy dual pricing violates the principles of the  WTO or not, it should be considered in the light of all the circumstances, on a case by case basis. در دهۀ گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعه‌یافته، اقدام دولت‌های دارندۀ انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد، اصل منع تبعیض تجاری و اصل رفتار ملی است. از این رو، دعاوی متعددی در هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شد. به گمان هیئت حل و فصل اختلافات، تعارضات میان اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی، ظاهری بوده و در حقیقت بین این دو اصل هیچ تضادی وجود ندارد. بنابراین، باید ضمن احترام به قواعد عام حقوق بین‌الملل و در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی به عنوان قوانین خاص، میان دو اصل مزبور تعادل برقرار کنیم. همچنین هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی ابراز می‌دارد که هیچ‌یک از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، قیمت‌گذاری دوگانه را آشکارا ممنوع اعلام نکرده‌اند و برای درک این مسئله که قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی ناقض اصول سازمان تجارت جهانی است یا خیر، می‌بایست مورد به مورد و با توجه به تمام شرایط و زوایای موجود در پرونده، نظر داد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین‌المللی فیدیک 493 516 70847 10.22059/jrels.2019.262030.220 FA رضا طجرلو استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صادق عبدی دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران Journal Article 2018 11 17 Settlement of disputes in service contracts with regard to the economic importance of oil industry projects and the need for speed in settlement of disputes as well as the specialty of reviewing of dispute and reducing the costs of proceedings has particular importance for countries over the last few decades. FIDIC provides a unit model in service contract and launches a new institution called the “Dispute Board” in 1999 to resolve disputes. Iran’s Oil Ministry in four periods announced several instructions for resolving of disputes. The results of the comparative review of these instructions at the FIDIC Organization and the Petroleum Ministry indicates disadvantages such as the absence of Dispute Board members over the life of the project in the site, not mentioning specific dates for each process and also, failure to play the role of deterring these boards in the emergence of differences between the parties. the scope of this research is on general terms of contract in FIDIC for the settlement of disputes between contracting parties and Iranian models bugs. It should be noted that the present study has used a descriptive-analytical method. حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه‌های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدیک برای ارائۀ الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سال‌های 1387 - 1393 شیوه‌نامه‌هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت‌های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت‌ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان‌دهندۀ ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ‌های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت‌ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه‌نامۀ مورد استفادۀ وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن 517 545 70848 10.22059/jrels.2019.251752.182 FA زهرا گودرزی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2018 11 28 The importance of government’s income and its governance make legislators observe such income carefully and also determine the way that the government shall use its income. Depending on which category such income falls within, namely,  public income, dedicated income, corporate income, the laws applicable to the income differ. National Iranian Oil Company (NIOC) is one of the main governmental companies, income of which constitutes a major part of the government’s income. Thus, legislator enacted laws to govern income of NIOC. Now the question is within which category the income of NIOC falls and what is the scope of its authority to use such income? This essay is aimed to answer such questions using reasons and reviewing and interpreting the applicable laws. اهمیت دریافت‌های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون‌گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت‌های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت‌های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون‌گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب‌بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقالۀ پیش رو، به پرسش‌های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Comparative Analysis of Buyback Contracts and Iran Petroleum Contract (IPC) Concerning Ownership Rights, Reserves Recognition and Fiscal Regime بررسی مقایسه‌ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی 547 570 70849 10.22059/jrels.2019.245095.155 FA حمیدرضا نیکبخت فینی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی محمود باقری دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران الهه قربانی دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2018 12 13 After nearly three decades since the conclusion and implementation of Buyback contracts in the oil and gas industry in Iran, objections to this contract, particularly from the perspective of foreign investors has been revealed. Failure to allocate a share of the produced oil and gas to foreign investors and subsequently discussing possibility of reserve recognition, short terms of Buybacks and non participation of oil companies in production period, non admissibility of Buybacks fiscal system for foreign investors and the Iranian content are among many challenges which have been set forth by contractors. In order to solve such problems and attract expertise and financial resources to the Iranian oil and gas projects, a new petroleum contract has been introduced by Iran, the so-called Iranian Petroleum Contract (IPC). The present article will comparatively analyze Buyback and IPC in three aspects naming ownership, reservoir recognition and fiscal regime and will conclude that under IPC, the same as Buyback, ownership of petroleum <em>in situ</em> and produced oil and gas vest by the government. Also, IPC’s contractor, the same as the contractor under the Buyback, is able to recognize oil and gas reserves in accordance with the PRMS guideline, and its fiscal regime although in some areas has been improved, some objections can be raised. در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت‌های نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت‌های بین‌المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشارۀ طرف‌های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه‌های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقالۀ پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه‌های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می‌پردازد و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی‌شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف‌نظر از اِعمال پاره‌ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می‌توان ایراداتی به آن وارد کرد.<br />

دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 4 2 2018 09 23 Anti-Competitive Conducts of Foreign Oil Companies at the IPC Tender Stage and Competition Law Sanctions in this Regard رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت‏های نفتی خارجی در مرحلۀ مناقصات قراردادهای آی.پی.سی و ضمانت ‏اجراهای قواعد رقابت در قبال آن 571 604 70850 10.22059/jrels.2019.269319.239 FA سیداصغر هندی عضو هیئت‏ علمی پژوهشگاه ‏صنعت ‏نفت، استادیار مدعو دانشکدۀ ‏حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور حقوقی وزیر نفت، و عضو سابق هیئت ‏مدیرۀ شرکت ‏ملی ‏نفت ‏ایران زهرا درویش دانشجوی دکتری حقوق نفت ‏و گاز دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2018 12 30 Foreign oil companies' entry into IPC tenders has been made subject to conclusion of JVs with qualified Iranian E&P companies. However, the law does not require FOCs to select their IEPC by means of competitive methods. Moreover, as IEPCs do not possess the required abilities to independently enter major petroleum projects, it is inevitable for them to engage in JVs with FOCs. Meanwhile, due to sanctions imposed on Iran, the number of FOCs willing to enter the IPC tenders has decreased, and so there is a higher chance of abuse of dominance or collusion practiced by these FOCs during the course of IPC tenders. This essay serves as an endeavor to demonstrate the anti-competitive conducts likely to be pursued by FOCs against IEPCs (in the course of entering the JV) and against NIOC (in the tender process), and to clarify the competition law sanctions applicable to FOCs in this regard. حضور شرکت‏‏های نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویب‏نامۀ‏ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‏وگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکت‏های اکتشاف‏ و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکت‏‏های ‏خارجی مشمول ضابطه‏ای رقابتی نیست. از سوی ‏دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکت‏های ‏ایرانی برای ورود مستقل به پروژه‏های بزرگ نفتی موضوع تصویب‏نامه، در وضعیت فعلی، شرکت‏‏های‏ ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکت‏‏های خارجی، راهی برای ورود به مناقصات این‏گونه پروژه‏ها ندارند. در این ‏میان، به‏سبب تحریم‏های جاری، از تعداد شرکت‏‏های ‏خارجی علاقه­مند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته‏ شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقالۀ پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت‏‏های‏ خارجی را در قبال شرکت‏های ‏ایرانی (در مرحلۀ تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ‏ملی ‏نفت ‏ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت ‏اجراهای قواعد رقابت را در قبال این‏ رفتارها تبیین کند.