Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System

Document Type : ISI

Authors

1 Phd in Oil and Gas Law, University of Tehran

2 Associated Professor of Faculty of Law, University of Tehran

Abstract

The importance of government’s income and its governance make legislators observe such income carefully and also determine the way that the government shall use its income. Depending on which category such income falls within, namely,  public income, dedicated income, corporate income, the laws applicable to the income differ. National Iranian Oil Company (NIOC) is one of the main governmental companies, income of which constitutes a major part of the government’s income. Thus, legislator enacted laws to govern income of NIOC. Now the question is within which category the income of NIOC falls and what is the scope of its authority to use such income? This essay is aimed to answer such questions using reasons and reviewing and interpreting the applicable laws.

Keywords

Main Subjects


الف) فارسی
1) کتاب‌ها
1. امامی، محمد (1387). حقوق مالیۀ عمومی. چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.
2. آقانظری، حسن؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (1382). نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی. تهران، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه و پژوهشکدۀ امور اقصادی.
3. رستمی، ولی (1395). مالیۀ عمومی. چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
4. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1387). حقوق اداری. چاپ پانزدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
5. کاتوزیان، ناصر (1381). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
6. موسی‌زاده، رضا، (1392). مالیۀ عمومی. چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.
2) مقاله‌ها
7. گسترۀ انرژی (1381). «رابطۀ مالی دولت و نفت؛ بایدها و نبایدها». گسترۀ انرژی، سال سوم، شمارۀ 30 و 31، ص 38 - 41.
8. اقتصاد انرژی (1389). «ضرورت تعیین رابطة مالی دولت و شرکت نفت».اقتصاد انرژی، شمارۀ 131-132، ص 44 -49.
9. حسینی، سید محمدرضا؛ فاتحی‌زاده، محسن (1394). «ماهیت درآمد اختصاصی و وضعیت آن در قوانین بودجه». فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شمارۀ 84، ص 304- 336.
10. رستمی، ولی؛ سپهری، کیومرث (1389). «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها». فصلنامۀ حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 2، ص 159 – 177.
11. غفاری فردویی، محمدتقی (1390). «نظری بر توقیف محکوم‌به از اموال شرکت‌های دولتی». مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ 212، ص 274-279.
12. کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا (1391). «داوری‌پذیری مربوط به دعاوی و اموال دولتی». فصلنامۀ پژوهش حقوق، شمارۀ 36، ص 157-184.
13. هندی، سید اصغر (1386). «بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی». مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 61، ، ص 63-86.
3) سایر
14. معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات (بی‌تا). دستورالعمل رسیدگی به مبحث «درآمدها» و چهارچوب گزارشگری آن. تهران، انتشارات مرکز آموزش و به‌سازی منابع انسانی دیوان محاسبات.
15. قوانین و مقررات مرتبط از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 و2 (مصوب 1384 و 1393)، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، قانون برنامه و بودجۀ کشور مصوب 1351 و 1396، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، قانون اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356، قانون اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395، قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه، قوانین بودجۀ سالیانه و آیین‌نامۀ اموال دولتی مصوب 1374.