تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت دریافت‌های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون‌گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت‌های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت‌های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون‌گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب‌بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقالۀ پیش رو، به پرسش‌های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی

1) کتاب‌ها

1. امامی، محمد (1387). حقوق مالیۀ عمومی. چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.

2. آقانظری، حسن؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (1382). نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی. تهران، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه و پژوهشکدۀ امور اقصادی.

3. رستمی، ولی (1395). مالیۀ عمومی. چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

4. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1387). حقوق اداری. چاپ پانزدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

5. کاتوزیان، ناصر (1381). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

6. موسی‌زاده، رضا، (1392). مالیۀ عمومی. چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.

2) مقاله‌ها

7. گسترۀ انرژی (1381). «رابطۀ مالی دولت و نفت؛ بایدها و نبایدها». گسترۀ انرژی، سال سوم، شمارۀ 30 و 31، ص 38 - 41.

8. اقتصاد انرژی (1389). «ضرورت تعیین رابطة مالی دولت و شرکت نفت».اقتصاد انرژی، شمارۀ 131-132، ص 44 -49.

9. حسینی، سید محمدرضا؛ فاتحی‌زاده، محسن (1394). «ماهیت درآمد اختصاصی و وضعیت آن در قوانین بودجه». فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شمارۀ 84، ص 304- 336.

10. رستمی، ولی؛ سپهری، کیومرث (1389). «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها». فصلنامۀ حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 2، ص 159 – 177.

11. غفاری فردویی، محمدتقی (1390). «نظری بر توقیف محکوم‌به از اموال شرکت‌های دولتی». مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ 212، ص 274-279.

12. کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا (1391). «داوری‌پذیری مربوط به دعاوی و اموال دولتی». فصلنامۀ پژوهش حقوق، شمارۀ 36، ص 157-184.

13. هندی، سید اصغر (1386). «بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی». مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 61، ، ص 63-86.

3) سایر

14. معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات (بی‌تا). دستورالعمل رسیدگی به مبحث «درآمدها» و چهارچوب گزارشگری آن. تهران، انتشارات مرکز آموزش و به‌سازی منابع انسانی دیوان محاسبات.

15. قوانین و مقررات مرتبط از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 و2 (مصوب 1384 و 1393)، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، قانون برنامه و بودجۀ کشور مصوب 1351 و 1396، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، قانون اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356، قانون اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395، قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه، قوانین بودجۀ سالیانه و آیین‌نامۀ اموال دولتی مصوب 1374.