الف) فارسی
1. آیت‌الله خامنه‌ای (1397). «سخنرانی در حرم مطهر رضوی». قابل دسترس در نشانی:
2. اصغرنیا، مرتضی؛ رستمی، ولی (1397). «درآمدی بر ویژگی‌های مقررات اقتصادی خوب و کارآمد در حقوق رقابت». حقوق اداری، شمارۀ 15، ص 73- 55.
3. امامیان، سید محمدصادق؛ ذوالفقاری، امیراحمد؛ محمدزاده، احسان؛ زمانیان، مرتضی (1397). «نظام ملی تنظیمگری: 1. مفهوم تنظیمگری و ارتباط آن با نظام حکمرانی». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 15940، ص 55- 1.
4. امین‌زاده، الهام؛ مقیمی، لیلی (1397). «بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های برق، نفت و گاز». نشریۀ مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص 376- 349.
5. ترکان، اکبر؛ ابوطالبی، زینب؛ کریمی زارچی، مجتبی (1390). حاکمیتبر صنعتنفتوگازایران. تهران، پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
6. حلاج، شهرام (1395). «بررسی آیین‌نامۀ تضمین معاملات دولتی و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود آن». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 14821، ص 79- 1.
8. رابینسون، کُلین؛ مارشال، اِلین (1397). «مقررات‌گذاری در حوزۀ انرژی». ترجمۀ سعید عطار، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 12413، ص 39- 1.
9. رستمی، ولی؛ مقیمی، لیلی (1396). «بررسی چگونگی تشکیل نهادهای تنظیم مقررات انرژی در کشور با رویکرد تطبیقی». نشریۀ مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 254- 219.
10. سیف،محمدتقی (1395). حقوقنفتوگازدرایرانونروژ. تهران، انتشارات جنگل.
11. شکوهی، محمدرضا (1397). «پیچیدگی‌های رگولاتوری در صنعت نفت: لزوم تعریف «بخش» و «فرابخش» در اصلاحیۀ قانون اصل 44». خبرگزاری فارس.
12. شمس، عرفان (1394). خودتنظیمی (مبانی و مدل‌ها). تهران، نشر خرسندی.
13. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، نشر میزان.
14. صادقی، محمد؛ باقری، محمود (1394). «ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار». فصلنامۀمجلسوراهبرد، شمارۀ 81، ص 244- 213.
15. صادقی، محمد (1393). «تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گسترۀ اعمال حقوق رقابت». پایان‌نامۀکارشناسیارشد حقوقخصوصی، دانشگاه امام صادق (ع).
16. طاهریفرد، علی؛ شیریجیان، محمد؛ مهرافشان، محمدرضا (1394). «بررسی تطبیقی اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دورۀ زمانی 1333 تا 1356: ارائۀ اصولی برای اساسنامۀ جدید». پژوهشنامۀ اقتصاد انرژی ایران، شمارۀ 14، ص 152- 123.
17. عبدالهی، ام لیلا فقیه؛ مؤذنی، روح‌الله (1397). «بررسی نهادهای تنظیم‌کنندۀ بازار برق در حقوق ایران و ایالات‌متحده آمریکا»، فصلنامۀپژوهشحقوقعمومی، شمارۀ 58، ص 220- 193.
18. عظیم‌زاده آرانی، محمد (1397). «جایگاه تنظیمگری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز؛ مطالعۀ موردی: بازار گاز ایران»، فصلنامۀمطالعاتراهبردیسیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 29، ص 247- 225.
19. غفاری، مسعود؛ ایگدر، افسانه (1396). «دولت توسعه‌گرا؛ پیش‌نیاز تحقق حکمرانی خوب».فصلنامۀ مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شمارۀ 37، ص 124- 103.
20. فرحناکیان، فرشید (1398). «دادنامۀ ناقص دیوان عدالت اداری دربارۀ تصویب‌نامه قراردادهای نفتی». خبرگزاری فارس.
21. ____ (1397 الف). «تصمیمات قطعی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت همچنان نقض‌پذیر است». خبرگزاری فارس.
22. ____ (1397 ب). «عدم صلاحیت هیأت‌وزیران در تصویب اساسنامۀ نهاد تنظیم‌گر بخش برق». خبرگزاری فارس.
23. ____ (1395). «مغایرت‌های قانونی مصوبۀ اصلاحی دولت دربارۀ مدل جدید قراردادهای نفتی». خبرگزاری فارس.
24. فوکویاما، فرانسیس (1396). نظم و زوال سیاسی. ترجمۀ رحمان قهرمانپور، تهران، انتشارات روزنه.
25. قهرمانپور، رحمان (1397). «تقدم اصلاح بوروکراسی و حاکمیت قانون بر دموکراسی». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 16025، ص 30- 1.
27. کثیری، محمدرضا؛ رنجبر، پویان؛ پیلهفروش، میثم (1397). «دربارۀ تشکیل وزارت انرژی: الزامات تشکیل وزارت انرژی». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 15921، ص 26- 1.
28. گنجی‌آزاد، احسان؛ تبیانیان، امیرحسین؛ عیوضی، اصغر (1397). «بررسی قانون نفت نروژ از منظر نحوۀ واگذاری میادین نفت و گاز». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 15858، ص 28- 1.
29. مهدی‌زاده، محمدرضا (1392).شرکت‌های ملی نفت به‌سوی فعالیت جهانی و فراملی. تهران، نشر علم.
30. هادی‌فر، داود (1389).نهادهای حقوقی تنظیم مقررات، ساختار و سازوکار اجرایی. تهران، عترت چاپ.
31. هیأت تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری (1398). «ابطال بندهای تصویب‌نامۀ شمارۀ ۵۷۲۲2 ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ 16/5/1395 و تصویب‌نامۀ شمارۀ ۵۷۲۲5 ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ 16/5/1395 هیأت‌وزیران». دادنامۀ شمارۀ 36. 9809970906010031 مورخ 23/2/1398.
32. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1398). «ابطال دستورالعمل شمارۀ 37950. 95. 370 – 20/9/1395 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان». رأی شمارۀ 504 مورخ 21/3/1398.
33. ____ (1397 الف). «ابطال بند 1 مصوبۀ ٢۶٣ هیأت تنظیم بازار برق ایران». رأی شمارۀ 313 مورخ 18/2/1397.
34. ____ (1397 ب). «ابطال تصمیم‌های ٢٨٢ ـ 2/12/1395 و ٢٩۵ ـ 22/3/1396 شورای رقابت و ابطال تصمیم شمارۀ 19. 96 هـ ت ـ 4/10/1396 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت». رأی شمارۀ 2049 و 2047 مورخ 23/11/1397.
35. ____ (1396). «ابطال دویست و شصت و سومین صورت‌جلسۀ مورخ 29/6/1395 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به‌عنوان کالای انحصاری». رأی شمارۀ ٩٣١ مورخ 21/9/1396.
ب) انگلیسی
A) Books
36. Blackman, Colin; Srivastava, Lara (2011). Telecommunications Regulation Handbook. Tenth Anniversary Edition, Washington, World Bank.
37. Nihoul, P; Charbit, N; Ramundo, E (Eds) (2016). Choice-a New Standard for Competition Law Analysis?. Concurrences Review.
38. Schwartz, David L(2018). Energy Regulation & Markets Review. Seventh Edition, London, the Law Reviews.
B) Articles
39. CATO Institute (2017). “Curse or Blessing? How Institutions Determine Success in Resource-Rich Economies”. Policy Analysis, No. 808.
40. Hellwig, Martin (2008). “Competition Policy & Sector-Specific Regulation for Network Industries”. MPI Collective Goods Preprint, No. 29.
41. Montoya, Miguel Angel; Trillas, Francesc (2010). “Independent Regulators: Theory, Evidence & Reform Proposals”. IESE Business School-University of Navarra, 15 (3).
42. Scholten, Miroslava (2011). “Independent, hence unaccountable?”. Review of European Administrative Law, Vol 4, No.1.
C) Documents
43. Chatham House (2007). Report on Good Governance of the National Petroleum Sector.
44. OECD (2012). Recommendation of the Council on Regulatory Policy & Governance.
45. OECD (2005 A). Integrated Checklist on Regulatory Reform.
46. OECD (2005 B). OECD Guiding Principles for Regulatory Quality & Performance.
47. OECD (2001). Restructuring Public Utilities for Competition: Competition & Regulatory Reform.
48. OECD (1993). Glossary of Industrial Organization Economics & Competition Law. The Directorate for Financial, Fiscal & Enterprise Affairs.
)