سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ثبات قوانین و شفافیت داشته باشیم تا سرمایه‌گذاری خارجی تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند گفت: بر اساس متن برجام تمام قراردادهای ایران با سایر کشورها در هر زمینه‌ای به طوری که توافق یا برجام اجرا بشود یا نشود این قراردادها از ثبات برخوردار خواهند بود.

امین‌زاده تأکید کرد: اینکه در متن برجام ثبات قراردادها در نظر گرفته شده بسیار خوب است البته اجرای آن هم مهم است.

رئیس همایش ملی حقوق انرژی در ادامه افزود: طرف مقابل که با ایران قرارداد بسته است نمی‌تواند در قراردادها تعدی داشته باشد حتی اگر تحریم‌ها هم برگردند این قراردادها باید سر جای خودش بماند و این مسئله هم در برجام هم آورده شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت در حوزه سرمایه‌‌گذاری خارجی گفت: آیین دادرسی تجاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت تدوین شده و به زودی به مجلس می‌فرستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور در برنامه اقتصاد ایران شبکه پنج سیما در رابطه با قوانین مزاحم در کسب و کار اظهار داشت: ما قوانین در داخل کشور کم نداریم. همچنین سیاست‌های کلی پیرامون محورهای اقتصادی در چهار فصل وجود دارد که از جمله آن می‌توان به سیاست‌های کلی در حوزه تعاونی، امنیت اقتصادی،‌تشویق سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید از جدیدترین قوانینی است که دولت یازدهم آن را تحت عنوان لایحه به  مجلس فرستاد و هم‌اکنون در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن است، افزود: امنیت اقتصادی در صورتی که ثبات و شفافیت قوانین وجود داشته باشد صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذار هم به دنبال امنیت است و ما در معاونت حقوقی در حال کاستن قوانین تکراری و مشابه هستیم تا بتوانیم ثبات و شفافیت قوانین را افزایش دهیم.

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با این برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه قانون رفع موانع تولید به سرعت در دولت در حال بررسی است، تصریح کرد: 18 سرفصل از قوانین رفع موانع تولید به تأیید هیأت وزیران رسیده است.

امین‌زاده با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 قانون پنجم توسعه گفت: این کمیته هم‌اکنون در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود و از هر سه قوه دو نماینده در آن حضور دارند و ریاست آن هم‌اکنون بر عهده بنده است که با حضور فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این جلسه از تمامی نظرات کارشناسان از جمله فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بهره‌مند می‌شویم و سپس بر ماندن و یا حذف آن قوانین اقدام می‌کنیم.